لو غصب عيناً وأحدث فيها هيئة أو أثر ما ، فتارة تكون الهيئة والأثر ماليّته كالعرض حيثيّة تعليليّة لزيادة قيمة مادّة العين ، كما في كثير من الأعمال كالخياطة العادية للثوب ، وصبغه ، وصيانة الجهاز الآلي ونحو ذلك ، واُخرى تكون الهيئة والأثر ماليّته كالشيء الممتزج مع مادّة العين حيثيّة تقييديّة في نظر العرف ، كما في نحت الصخرة ، وكما في الرسم ، وصبغ اللوحة الذي يحدثه الفنّان في الخشبة واللوحة ، وكما في بعض نماذج الخياطة وتفاصيلها ، ممّا تتضاعف الماليّة عن ما كانت عليه المادّة مجرّدة .

وفي القسم الأوّل لا يستحقّ الغاصب على المغصوب شيئاً وإن زادت قيمة العين ، وأمّا في الثاني ، فالظاهر حصول الشركة القهريّة وإن اُثم الغاصب بنسبة القيمة بتعديل التناسب بين قيمة العين كمادّة مع قيمة الأثر والهيئة المحدثة فيها ، ولو فرض ورود النقص على العين بهذه الشركة ضمنه الغاصب .