لو سقط المثل عن الماليّة من رأس من جهة الزمان أو المكان ، فالظاهر أنّه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل ، ولا يرتفع الضمان بدفعه في ذلك الزمان أو المكان ، فلو غصب ماءاً جمداً في الصيف وأتلفه وبذله في الشتاء ، أو قربة ماء في مفازة فبذلها عند الشطّ ، لم يسقط الضمان ، وللمالك الامتناع وأن ينتظر إلى عود قيمته زماناً أو مكاناً ، ويطالبه بالمثل الذي له القيمة ، أو أن يطالب الغاصب بالقيمة فعلاً ، كما في تعذّر المثل ، وحينئذٍ فالظاهر أنّه يراعي قيمة يوم التلف ما لم يكن تنزّل في القيمة ممّا مرّ في المسألة السابقة ، فإنّه يراعى كما تقدّم .