إذا ظهر الغبن للمغبون فيفسخ البيع في غير موارد سقوط الخيار ، وإلاّ اخذ التفاوت في القيمة كما مرّ .

وإن وجده خارجاً عن ملك الغابن بأن نقله إلى غيره بعقد لازم ـ كالبيع والهبة المعوّضة ـ أو لذي رحم ، فهو بحكم التالف ، وليس له إلزام الغابن بإرجاع العين بشرائها أو استيهابها .

بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار ، فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين ، بل لو اتّفق رجوع العين إليه بإقالة أو شراء أو ميراث أو غير ذلك بعد دفع التفاوت في القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون .

نعم ، لو كان رجوعها إليه قبل دفع التفاوت في القيمة استحقّ المغبون إرجاعها إليه بالفسخ ، وأوْلى منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون ، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد أو أن يكون بعقد جديد ، فإنّه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ، ولا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة .

وإذا كانت العين باقية عند الغابن حين فسخ المغبون ، لكنّه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم ـ كالإجارة اللازمة ـ أو جائز ـ كالإجارة المشروط فيها الخيار ـ لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها ، بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة .