الغشّ المحرّم تارة لا يوجب الخيار ، ولا يفسد المعاملة ، واُخرى يوجب الخيار فقط ، وثالثة يفسد المعاملة .

أمّا الأوّل : فهو ما كان قليلاً بحيث لا يخرج المخلوط عن مسمّاه عرفاً ، ولا يوجب تفاوتاً ماليّاً فاحشاً ، وأمّا الثاني : فهو فيما يوجب الغبن الخيار من التفاوت في الماليّة ، وأمّا الثالث : فهو فيما أوجب اختلاف الجنس كبيع المطليّ بماء الذهب أو الفضّة .