١-قد مر ان الطبيعة الجنسية للرجل ذات غريزة ميالة لتعدد العلاقة الجنسية لأكثر من امرأة، ومن ثم لما سد التشريع الكنسي والقانوني العلماني تعدد الزوجات اضطر الرجال لممارسة الجنس عبر الخيانات الزوجية، كما ان تعويق الطلاق عند عدم قيام الزوج بوظيفة ومسؤولية الزوج يضطر المرأة الى الخيانة الزوجية

٢-اذا قرئ عقد الزوجية بأن الزوج سلطان مطلق مالك لرقبة المرأة من كل جهة فلا يختلف الحال بين كون الزوج له زوجة واحدة او اكثر من زوجة فهو السيد والمرأة أمة رقيقة له

٣-هناك فرق بين علاقة الأمة مع سيدها وبين علاقة الزوجة لا سيما الحرة مع زوجها فلها في شروط العقد ان تصوغ نمط العلاقة الزوجية -بنحو لا يتصادم مع الأحكام الثابتة المقررة في الدين- يكفل لها تحديد استحقاقات الزوج عليها

٤-ان دخول المرأة في بيت الزوجية لرجل يمتلك تعدد من الزوجات ليس إجباريا ولو فرض ان الزوج اقدم على ذلك لاحقا فلها ان تشترط لنفسها في العقد ابتداءا إلزام الزوج بالطلاق لو اقدم على ذلك ، كما انها لها ان ترتبط بالزوج بعقد منقطع لا يتم تملكه دواما للعلاقة بها، فهناك جملة من الطرق لتخفيف علاقة الزوج بها ،

٥-وبعد تعدد الأبواب والطرق لعلاقة الطرفين لا يستدعي ذلك إغلاق تشريع باب تعدد الزوجات لموارد عديدة من الأزواج والزوجات الراغبات في تشكيل شركة في الأسرة الجماعية.