پرسش: شخصی از دیگری مبلغی، برای مثال، دو هزار دینار بحرینی، را طلب دارد. شخص مقروض توان ادای بدهی و پرداخت آن را داشته‌است، ولی تا سیز‌ده سال، تعلل کرده و بدهی را پرداخت نکرده‌است. اینک و بعد از گذشت سیز‌ده سال، می‌خواهد بدهی خود را بپردازد، ولی شخص طلب‌کار آن را پس نمی‌گیرد و می‌گوید باید سیز‌ده سال قبل آن را پرداخت می‌کردی، زیرا بعد از سیز‌ده سال، همه چیز گران شده‌است. شخص طلب‌کار تاجر است و می‌گوید در این باره باید مصالحه کنیم. اگر من دو هزار دینار را سیز‌ده سال پیش در بازار سرمایه می‌کردم و با آن سرمایه به تجارت می‌پرداختم، هر ماه پنجاه دینار سود می‌کردم (چنین سودی نسبت‌به سرمایۀ دو‌هزار‌دیناری معقول و قابل‌قبول است). بنا‌بر‌این فرض، سود سالیانۀ من ششصد دینار بحرینی می‌شد و چون سیز‌ده سال گذشته‌است، باید سود ششصد‌دیناری را در سیز‌ده ضرب کنیم که حاصل ضرب هفت هزار و هشتصد دینار بحرینی می‌شود. پس شخص بدهکار باید هفت هزار و هشتصد دینار سودِ این سیز‌ده سال با اصل مبلغ بدهی (دو هزار دینار) را به طلب‌کار بدهد، یعنی بدهکار در مجموع باید نُه هزار و هشتصد دینار بپردازد. آیا چنین حسابی درست و جایز است؟ آیا طلب‌کار می‌تواند از روی مصالحه، چنین مبلغی را از بدهکار مطالبه کند؟ آیا شخص بدهکار باید این مبلغ را بپردازد؟
1. چنین حسابی جایز نیست. طلب‌کار نمی‌تواند مبلغی اضافه بر مبلغ قرض را به‌عنوان سود و منافع از بدهکار بگیرد.
2. البته بدهکار به‌خاطر تعلل و کم‌کاری در پرداخت قرض خود، گناهکار و ذمه‌اش، تکلیفاً و نه وضعاً، مشغول است. به سخن دیگر، با پرداخت مبلغ بدهی، بدهکار بدهی‌اش را ادا می‌کند و از این جهت (جهت وضعی)، به طلب‌کار بدهی‌ای ندارد، ولی با این همه، به‌خاطر تعلل و کم‌کاری در پرداخت قرض، گناه کرده‌است و باید از طلب‌کار حلالیت بگیرد.
3. اگر به‌خاطر تورم ارزش پول پایین آمده باشد، [پرداخت اصل بدهی (دو هزار دینار در فرض سؤال) کافی نیست و] بدهکار ضامن تفاوت خواهد بود.
4. جایز نبودنِ گرفتنِ سودِ پول راجع‌به زمانی است که طلب‌کار پول نقد قرض داده باشد. اگر طلب‌کار در اصل مواد اولیه یا کالا قرض داده باشد، یعنی از اول، طلب‌کار مواد اولیه یا کالا را به شخص بدکار داده باشد و از همان اول، قرار بر پرداخت مواد اولیه یا کالا باشد، در این صورت، بدهکار باید قیمتِ روزِ آن ماده یا کالا را بپردازد، نه قیمتِ زمانِ قرض کردن (سیز‌ده سال قبل) را.
5. جایز نبودنِ گرفتنِ سودِ پول راجع‌به زمانی است که طلب‌کار پول را قرض داده باشد. اگر دین به‌عنوان قرض نباشد، بلکه با عنوان مضاربه باشد و مدیون آن را برای مضاربه گرفته باشد، طلب‌کار حق اخذ سود را دارد.