إذا حلّ رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجاً من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن مع وجود ذلك الربح بشخصه أو ببدله كما مرّ مثال المائة دينار في (مسألة 1247) ومرّ في مؤنة أداء الدين في (مسألة 1231)، وأما إذا تلف فوفاؤه يحسب من المؤن، ومثل ذلك لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة عوضاً عن خمس عين موجودة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية ليس من المؤن، فيجب الخمس في المال الذي يدفع مصالحة.