إذا حلّ رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها ديناً في ذمة الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وإن لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة، فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، وبين أن يقدر مالية الديون فعلاً فيدفع خمسها، فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء كما لو كان الدين أعياناً زادت قيمتها مثلاً أو كعملة نقدية أجنبية تصاعد سعرها.