إذا وطأ الرجل امرأة أجنبية بشبهة أنها حليلته وجبت عليها العدة ، إما لشبهة في الموضوع كما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبين أنها أجنبية ، وإما لشبهة في الحكم كما إذا عقد على المعتدة معتقداً صحته ودخل بها . سواء كانت ذات بعل ، أو خلية وسواء كانت الشبهة من الطرفين أو من طرف الواطي خاصة وأما إن كانت من طرف الموطوءة خاصة ففيه قولان أحوطهما ذلك وإن كان العدم وجيه .