لو كان الشاهدان فاسقين في الواقع بينما في اعتقاد المطلق أصيلاً كان أو وكيلاً عادلين لم يكن الطلاق صحيحاً بحسب الواقع ، ولو انعكس بأن كان اعتقاده بفسق الشاهدين مع عدالتهما في الواقع فالطلاق صحيح ، نعم حسن الظاهر أمارة العدالة وأما الشاك غير المطلق فيبني على الصحة في عمل المطلق من دون فحص .

فصل

في أقسام الطلاق

الطلاق قسمان : بدعة ، وسنّة . فالقسم الأول : هو غير الجامع للشرائط المتقدمة وهو على أقسام : فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا وهو طلاق الحائض الحائل أو النفساء مع إمكان معرفة حالها حاضراً كان أو غائباً ، أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل ، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث مرسلاً أو ولاءاً ، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .