لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لابد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، لأنه لم يستبرئها بحيضة بعد المواقعة فلا يكون طلاقها في ما يصلح أن يحسب مبتدأ للعدة .