لا تقضى نفقة الأقارب ولا يجب تداركها لو فات وقتها ، ولو بتقصير من المنفق ، ولا تشتغل ذمته بها كدين بخلاف الزوجة كما مر . نعم لو استدان القريب العاجز لنفقته الضرورية فالأحوط قضاؤها على المنفق ، ولو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع القريب أمره إلى الحاكم فأمر الاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمّته بما استدانه ووجب عليه قضاؤه ، وإن تعذّر الحاكم فيرفع أمره إلى عدول المؤمنين ويستأمرهم في ذلك ، وإن تعذر فاستدان بقصد كونه على المنفق فالأحوط وجوب قضاؤه بل الأحوط القضاء ولو لم ينو ذلك كما مرّ .