حق الزوجة

يجوز العزل عن المرأة وإفراغ المني خارج الفرج وإن كان مكروهاً وإن كانت حرة منكوحة بالعقد الدائم فضلاً عن بقية الصور كاشتراطه عليها في العقد أو اذنها أو كونها متمتع بها أو كونها أمة منكوحة بملك يمين ويستثنى من الكراهة أو تتخفف في كبيرة السن والعقيمة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها ولا يجب الدية على الرجل في ذلك نعم يجب على الزوجة لو أسقطتها وعزلت ولم يرد الزوج ذلك ، ويحرم على المرأة مما نعة الرجل الا نزال في فرجها .

لا يجوز ترك وطئ ومقاربة الزوجة عند حاجتها الملحّة أو أكثر من أربعة أشهر سواء الشابّة وغيرها ، وسواء الأمة والحرة ، وأمّا المنقطعة فعلى الأحوط ، وسواء الحاضر والمسافر في غير السفر الذي يضطر إليه عرفاً .

يجوز وطي المرأة في الدبر على كراهة شديدة فينبغي تجنبه ، بل لا يترك الاحتياط مع عدم رضاها ، بل المنع أقوى مع الضرر والإيذاء .

لا يجوز وطي الزوجة قبل بلوغها حرة كانت أو أمة دواماً أو متعة وكذا لا يجوز وطي المملوكة قبل ذلك بخلاف بقية الاستمتاعات .

إذا ثبت عنن الرجل أو عجزه عن الوطي ، فإن صبرت فهو ، وإلاّ رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاستخلاص نفسها منه وأجّلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها ، وإلا كان لها الفسخ . ولو رضيت بالإقامة معه سقط الخيار .

القسم حق مشترك بين الزوجين وهو بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ، فلو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبته وتركه ، فإذا كان عنده زوجة واحدة فلها ليلة وله ثلاث ليال وإذا كان عنده زوجتان كان لكل منهما ليلة وله ليلتان وإذا كان عنده ثلاث كان لكل واحدة منهن ليلة ولـه ليلة وإذا كان عنده أربع كان لكل واحدة منهن ليلة ، وكلما تم الدور يجب عليه الابتداء سواء أكانت واحدة أم أكثر .

المقدار اللازم من القسم ليس المبيت والتعاشر معها باستيعاب الليل من أوله إلى منتهاه بل المقدار المتعارف في العشرة الزوجية من الكون في المنزل كما أن اللازم في نهار تلك الليلة أن يأوي إليها كلما احتاج إلى منزله .

كما أن الواجب المضاجعة ليلاً بالنحو المتعارف ـ لا المواقعة ـ .

يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لزوجها بعوض أو بدونه وله الخيار في القبول وصرف ليلته أين شاء ، ولها أن تهب ليلتها لضرتها برضا الزوج .

للزوج أن يخص البكر أول عرسها بثلاث ليال إلى سبع والثيب إلى ثلاث ليال تفضلان بذلك على غيرهما والأحوط مراعاة ذلك لهما .

لا قسمة للناشزة ولا للمجنونة حال عدم إدراكها ولا للصغيرة ، ويسقط بالسفر وليس له قضاء ما لم يناف العشرة بالمعروف بينهما فضلاً عن صيرورة الزوجة كالمعلقة .

يتخير في الابتداء وعند الشروع في القسمة بأي من النساء وإن كان الأولى التعيين بالقرعة .

تستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق والالتفات وطلاقه الوجه والمواقعة .

إذا ظهرت من الزوجة أمارات النشوز والطغيان كتغيير عادتها معه في القول أو الفعل إلى السي من الخلق كالكلام الخشن والعبوسة والتقطيب في الوجه والتثاقل والدمدمة بحيث يحدث النفرة بينهما ومدعاة لخروجها عن الانقياد والوئام وهو بدايات النشوز ، جاز لـه وعظها متوخياً الحكمة البليغة متدرجاً في الكلام من اللين إلى الغليظ ، إلى الأخشن ، فإن وقعت الكراهة اشتدت النفرة بينهما وهو تبين النشوز بوضوح جاز لـه هجرها متوخياً في الإعراض عنها ، الخفيف فالشديد كأن يحول ظهره إليها في الفراش ويعاشرها بجفاف وإلا فيعتزلها فيه ، فإن زاد الإصرار والعصيان بدرجة لا يؤثر فيها الوعظ بالهجر فيجوز لـه ضربها ضرباً غير مبرح ، ويقتصر على ما تتأدى به الحاجة لرجوعها إلى الطاعة ، وليتوخى التدرج في الضرب بنحو لا يكون مزمناً ولا مدمياً ولا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً . والأحوط إن لم يكن أقوى توخي أساليب أخرى قبل الضرب في التأديب لاسيما بلحاظ المراتب الأقوى من الضرب كتقليل النفقة فقد روي عنه ( قوله : إني أتعجب ممن يضرب امرأته وهو بالضرب أولى منها لا تضربوا نسائكم بالخشب فإن فيه القصاص ، ولكن إضربوهن بالجوع والعري حتى تربحوا في الدنيا . والتضييق عليها في المعيشة ونحو ذلك كالإيعاد بما يجوز فعله من الطلاق أو التزويج عليها ونحو ذلك .

واللازم أن يكون الضرب بقصد الإصلاح لا للتشفي والانتقام بل الأحوط إن لم يكن أقوى لزوم ذلك في كل أساليب التأديب مع الزوجة ، ومن ثم نهي عن الضرب حين الغضب ، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم هذا لو كان التأديب بالمشروع بخلاف ما لو كان التأديب بغير المشروع ففيه القود .

نشوز الزوج هو بتعديه على الزوجة وعدم القيام بحقوقها الواجبة ، فإذا ظهر منه النشوز بمنع حقوقها من قسم ونفقة ونحوهما فلها المطالبة بها ، ووعظها إياه ، وكذا استعمال الأسلوب الضاغط اللين لا بدرجة العصيان والتمرد ، وليس لها هجره ولا ضربه ، ونشوز الزوج ليس بمجرد تركه لحقوقها بل مع الاستمرار والتعصي والدؤب على ذلك وهو يختلف بحسب الموارد ، فإن لم يؤثر ، وكان نشوزه في ترك النفقة جاز لها أن تأخذها مقاصة من ماله بدون إذنه ، وإلا فلها رفع أمرها إلى الحاكم فيلزمه بها ، فينهاه عن فعل ما يحرم عليه وأمره بفعل ما يجب ، فإن نفع وإلا عزره بما يراه ولو بالحبس والتهديد ولـه أيضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ، ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه ، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ، ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب ، نعم إذا كان الزوج مفقوداً وعلمت حياته وجب عليها الصبر وإن لم يكن له مال لينفق عليها منه ، ولا ولي لينفق عليها من مال نفسه ، ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود ولو كان عاجزاً عن النفقة يجوز لها أيضاً أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي .

إذا ترك الزوج بعض حقوقها المستحبة والراجحة أو همّ بطلاقها لكراهته لها لكبر سنها أو غيره أو همّ بالتزويج عليها فبذلت له مالاً أو بعض حقوقها الواجبة من قسم أو نفقة استمالة له صح وحل له ذلك ولكن لها أن تطالب بالمتجددة ، وأما لو ترك بعض حقوقها الواجبة أو آذاها بالضرب أو الشتم وغير ذلك فبذلت مالاً أو تركت بعض حقوقها ليقوم بما ترك من حقها أو ليمسك عن أذيتها فتخلص من يده حرم عليه ما بذلت وإن لم يكن من قصده إلجاؤها بالبذل على الأقوى إذا كان نشوزه ضاغطاً مضطر لها عرفاً إلى ذلك . كما لا يجوز ما تبذله خلعاً إذا لم تكن كارهة له .

لو تزوجت الأم سقطت حضانتها وكان الأب أحق بها ، ولو فارقها الزوج الثاني فالأقوى عود حقها في الحضانة .

يشترط في ثبوت حق الحضانة لكل من الأبوين ، أو غيرهما من الأرحام أن يكون عاقلاً حراً مأموناً على سلامة الولد ، ومسلماً إذا كان الولد كذلك ، فلو فقد أحدهما الشروط اختص الآخر بالحضانة .