يصح التوكيل في النكاح ولو من الطرفين ولو من الوليين ولا يتعدى الوكيل ما عينه الموكل من الخصوصيات ، إلا أن يكون على خلاف مصلحة الموكل وقد علم منه إرادة المصلحة ، وأن لو اطلع لرفع يده عن الخصوصية ، ولابد على الوكيل من مراعاة مصلحة الموكل بحسب المعتاد ولا يلزم عليه مراعاة الأصلح إلا مع تقييد الموكل بذلك .

وعلى ذلك فلو تعدى الوكيل يكون العقد فضولياً يقف على إجازة الموكلّ .