لو امتزج المغصوب بجنسه ، فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كمّيّته ، وإن كان بالأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليّته ، وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله ، وكذا المزج بغير جنسه ولم يتميّز ، كامتزاج الخلّ بالعسل ونحو ذلك .