لو غصب من الغاصب وتعاقبت الأيادي الغاصبة على العين ، تخيّر المالك في الاستيفاء ممّن شاء ، فإن رجع على السابق رجع السابق على اللاّحق ، وإن رجع على اللاّحق لم يرجع على السابق ، وقرار الضمان على مَن تلفت العين في يده . نعم للمالك أن يرجع إلى الجميع ، ويأخذ من كلّ منهم بالتوزيع متساوياً أو بالتفاوت ، لكن قرار الضمان ـ كما مرّ ـ على الذي تلف المال عنده .