إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره ، فالقول قول المنكر ، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراطه التعجيل إذا كان الدين مؤّلاً ، فالقول قول المضمون ، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالاًّ ، أو في وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له .