يصحّ التوكيل في القبض والإقباض في ما كانا شرط الصحّة في جملة من العقود كالرهن والقرض والصرف والسلم والسلف وإيفاء الديون واستيفائها ، وفى العقود الإذنيّة ـ كما مرّ ـ وغيرها . نعم ، في توكيل مَن عليه القبض إشكال أو منع إلاّ في الوليّ عن المولى عليه .