يشترط في الأمر الذي تتعلّق به الوكالة أن يكون مباحاً له وتحت سلطنة الموكّل شرعاً ، وإن لم يكن متمكّناً منه بنفسه تكويناً ، فلا يصحّ التوكيل في المحرّمات كالغصب والقمار ونحوها ، ويصحّ في أخذ ماله من غاصب لا يقدر الموكلّ عليه .