إذا ظهر الربح وتحقّق في الخارج ، فطلب أحدهما قسمته ، فإن رضي الآخر فلا مانع منها ، وإن لم يرض فالمتّبع ما تشارطا عليه في العقد ، ولو بحسب المتعارف . نعم ، لو طلب أحدهما الفسخ فله إجبار الآخر على القسمة إذا كانت المضاربة اذنيّة بنمط الجعالة لا عقديّة بنمط الإجارة ، إن لم يكن بينهما اشتراط مدّة لبقاء العقد .