يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع البطلان يكون تمام الحاصل والثمرة له ، وليس للعامل مطالبته بالاُجرة حيث إنّه أقدم على العمل مجّاناً ، بخلاف بطلان المساقاة في الموارد الاُخرى ، فإنّه يجب على المالك أن يدفع للعامل اُجرة مثل ما عمله حسب المتعارف .