لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ ، بل مطلق الدَّين بأزيد منه ، بأن يزيد فيه مقداراً ليؤّره إلى أجل ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤّل ليزيد في الأجل ، ويجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤّل بنقصان منه على وجه الإبراء أو المعاوضة في غير المكيل والموزون .