الظاهر أنّ الخيار في الغبن يمتدّ بمقدار حاجته في تدبير شأن العقد فسخاً أو إمضاءاً ، كانتظار حضور الغابن أو حضور مَن يستشيره في الفسخ وعدمه ، ونحو ذلك من الدواعي الموجّهة عرفاً ، فضلاً عمّا لو أقرّه جاهلاً بالغبن أو بثبوت الخيار للمغبون ، أو غافلاً عنه ، أو ناسياً له ، فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت .