أي مجلس البيع ، فإنّه إذا وقع البيع كان لكلّ من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ـ عرفاً ـ لزم البيع وانتفى الخيار ، ولو كان المباشر للعقد الوكيل أو الوليّ كان الخيار للمالك ، فإنّ سلطة الخيار لمَن له سلطة البيع أصالة وهو المالك ، وله تولية الفسخ لمَن يشاء ، كأن يوكّل الوكيل في تمام شؤن المعاملة ، ويستمرّ مدّة الخيار باجتماع المباشرين وغايته افتراقهما لا المالكين ، ولو فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار حتّى يفترقا ، ولو كان الموجب والقابل واحداً وكالة عن المالكين ، فالأظهر ثبوت الخيار ما لم ينصرف عن شأن العقد .