يجوز الاقتراض منها لكن مع رعاية عدم قصد الالتزام الجدي بشرط الزيادة الربوية، بمعنى أنه لو أمكنه الحال تملص من دفع الزيادة ، إلا من باب الجبر على دفعها قانونيا .