#۳۷۲۳
پرسش: شما در بحث فقه تصریح کرده‌اید که مصادیق با گذشت زمان تغییر می‌کنند؛ برای مثال، قبض در هبه از قبض دستی به ثبت رسمی ملک تغییر یافته است. بر این اساس، آیا می‌توان معیارهای اثبات در قضاوت را، بر پایه قاعده «البینة على من ادعى واليمين على من أنكر» (دلیل و بینه بر عهده مدعی و سوگند بر عهده منکر است)، به غیر از شهادت دو فرد عادل نیز گسترش داد؟ به این معنا که مدعی بتواند دعوای خود را از طریق استفاده از اثر انگشت شستِ مدعی‌علیه، یا سندی کتبی به خط او، یا تصویر و فیلم او و دیگر ابزارهای نوین اثبات کند؛ چراکه همه این ابزارها عنوان «بینه» بر آنها صدق می‌کند و مدعی می‌تواند از آنها استفاده نماید؟
پاسخ:
۱. اگر این ابزارها و روش‌ها بر اساس عرف تخصصی موجب حصول علم و یقین شوند، استناد به آنها در قضاوت مانعی ندارد و حتی بر بینه مقدم هستند.
۲. اما اگر تنها موجب گمان بسیار قوی شوند، نه علم و یقین، اعتماد بر آنها جایز نیست؛ به‌ویژه با توجه به امکان دست‌کاری، جعل و مانند آن، چنان‌که در برخی از نمونه‌های یادشده وجود دارد.
۳. حاصل آنکه قضاوت بر اساس علمی که از اسباب حسی نزد نوع عقلا ـ هرچند در عرف تخصصی ـ حاصل شود، جایز است؛ اما علم حدسی و نیز گمان، هرچند در نهایت قوت باشد، برای قضاوت کافی نیست.