پرسش: آیا خرید اوراق قرضۀ دولتی در کشورهای اسلامی جایز است؟ دولت متعهد به پرداخت پنج درصد سود برای هر‌یک از این اوراق است.
1. اصلِ خریدِ اوراقِ قرضۀ دولتی جایز است.
2. اما شرط سود معین و متعهد شدن دولت به سود مشخص محل اشکال، بلکه حرام است، زیرا عنوان «ربح» و «سود» به سر‌مایه‌گذاری اشاره دارد و «خرید اوراق قرضه» به معنی سر‌مایه‌گذاری و خرید خود اوراق و اسناد است و «سند دولتی بودن» به معنی تضمین اصل مبلغ خرید و سود آن از سوی دولت است. بنا‌بر‌این شرط سود معین [پنج درصد در فرض سؤال] ربوی و حرام است. [به بیان دیگر، عنوان معامله «خرید اوراق قرضه» است و شخص با خرید اوراق، مالک آن‌ها و مالک ارزش آن‌ها می‌شود، ولی دولت، علاوه بر ارزش آن‌ها، پنج درصد سود را تضمین می‌کند و هنگام فروش آن‌ها، پنج درصد به شخص سود می‌دهد. این سود تضمین‌شده افزون بر ارزش اوراق و ربوی است.]
3. پس هر‌چند سود در متن قرار‌داد ذکر شده باشد، شخص نباید قصد جدی نسبت‌به شرط سود داشته باشد.
4. [شخص نباید نسبت‌به شرط زیادت قصد جدی داشته باشد، ولی این به این معنی نیست که گرفتن سود تضمین‌شده مطلقاً حرام است.] شخص می‌تواند سود یاد‌شده را نه به‌خاطر عمل کردن به شرط ربوی، بلکه به‌خاطر استحقاق از بیت‌المال اخذ کند.