#۱۱۴۰
السؤال: أين تكون دائرة المباحات العامة التي لا ترجع ملكيتها للإمام ع بحيث يمكن ملكيتها بالحيازة أو وضع اليد أو أي سبب للملكية إذا كانت الأرض الميتة بالأصالة أو الحية بالأصالة أو التي ليس لها مالك أو الأرض الخربة أو بلدان الممالك التي باد أهلها وانقرضت أو الأنفال ورؤوس الجبال وسفوحها والأودية وجوار الأنهار وكل أرض ميتة بالأصل أو بالعارض كلها للإمام سلام الله عليه غير ما أذن الإمام لشيعته ؟ .
الجواب:
١- ليس في الأموال المباحة ما يخرج ملك
ولايته عن الإمام ع .
٢- وكون الحيازة أو الإحياء مملكا إنما هو بإذن الإمام ع ، فيما حدد في أدلة الإحياء للموات وأدلة الحيازة .
٣- فما حدد في باب إحياء الموات أو الحيازة عبارة عن القيود المأذون فيها من قبل الإمام ع .
٤- فتحصل أن المباحات غير خارجة عن ملكية ولاية الإمام ع إنما هي أبيحت من قبله ع لمن يحييها أو يحوزها ، ويبقى ما لم تشمله قيود الحيازة أو الإحياء على ملكية ولايته ع .