المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه وهو الأحوط إن لم يكن أقوى ، وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً ولكن دليله غير ظاهر .