لو أحرم في قميص جاهلاً أو ناسياً نزعه وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً ، وكذا إذا لبسه بعد الإحرام ولكن يلزم عليه في الصورتين الأخيرتين إخراجه من غير رأسه كأن يخرجه من تحته ولو بشقّه .