إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه فعليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، فإن لم يتمكن من ذلك فعليه الرجوع بقدر ما أمكن باتجاه الميقات ، فإن لم يتمكن إلاّ من أدنى الحل جاز له الإحرام منه ، وإن لم يتمكن منه أيضاً لزمه الإحرام من الحرم وإلاّ فمن مكة ، فمع ضيق الوقت والاضطرار يصح الإحرام دون الميقات على التفصيل المتقدم ، وإن أثم بترك الإحرام من الميقات .

نعم قد ينسب إلى المشهور لزوم إعادة الحج الواجب من قابل وهو الأحوط الأولى .