وهي معتبرة في التنجيز ، أي في عزيمة الحج ، لا أصل مشروعية الفريضة .

ويعتبر فيها أمور :

الأول : السعة في الوقت ، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك ، وعليه فلا يتنجز ولا يكون الحج عزيمة إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها ، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة .

وإذا كان طريق الحج من بلاده بأخذ النوبة في تسجيل قوافل سفر الحج طوال مدّة قبل أشهر الحج أو طوال سنين ، كما هو الحال في البلاد المكتظة سكانياً ، فيجب عليه التحفظ على المال عند توفّر النوبة وتهيئة المقدمات بالمال ، أما لو لم يكن الحال كذلك بأن كان مفتوح الطريق فوقت التحفظ على المال هو أوّل إبّان أشهر الحج .

الثاني : صحة البدن وقوة الجسم وهو السلامة ، فلا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ، ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله .

الثالث : تخلية السرب ، وهو الأمن ، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأعمال .