يشترط في حلّ الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر وإن كان كتابيّاً ، ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحلّ ذبيحة المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأظهر ، ولا تحلّ إذا كان محكوماً بكفره ـ كالناصب والخارجيّ وغيرهما ممّن مرّ ذكرهم في باب الطهارة ـ والأحوط اجتناب مَن يعلم عداوته وإن لم يعلن ذلك .