يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تسبّلها الدولة وتجعلها طرقاً.

وكذا ما يعلم أن موضعاً معيناً قد قامت الدولة بتسبيله قهراً على صاحبه ومن دون مصلحة حسبية وحاجة في نظام عمران المدن، لأنها إما من الأموال التالفة عرفاً أو أن الاستطراق ليس من التصرفات والانتفاعات المالية عرفاً نظير الاستضاءة بالنور المنبعث من مصباح الجار، وأما الفاضل الباقي منها مما لم يسبّل وربما يباع من الدولة فلا يجوز التصرف فيه بدون إذن أصحابها ولا شراؤها من الدولة إلاّ بإرضائهم.