اشتراط البلوغ والعقل في ثبوت الخمس في أرباح المكاسب لا يخلو من وجه قوي وأما الكنز والغوص والمعدن والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فالأحوط ثبوت الخمس في مال الصبي والمجنون وإخراجه على الولي بل هو الأظهر في المال المختلط بالحرام وإن لم يخرج فيجب عليهما الإخراج بعد البلوغ والإفاقة.