إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من الخمس فالأحوط التصدق بالزائد وإن كان الاكتفاء بالخمس المدفوع لا يخلو من وجه، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.