عرفات، مشعر، منا و جمرات

– فمن ثم لا تنقطع الإقامة بمجرد قصد المشاعر ذهابا وإيابا .

٢- وضم تلك المسافة إلى المسافة اللاحقة من مكة عند الخروج منها يعتمد على كون المسافتين سفرا واحدا .

٣- والحال أن الوحدة منقطعة بكون الرجوع إلى مكة استمرارا للإقامة السابقة وتتمة لها ويكون السفر اللاحق عند الخروج من مكة سفرا جديدا .

التظليل محظور ليلا كما هو نهارا غاية الأمر مع الاضطرار يلزم ذبح شاة .

نعم يجزي لقاعدة الميسور الثابتة برفع الاضطرار في أجزاء المركب وهو أقرب لمنى من المقصب المقرر رسميا حاليا مضافا إلى احتمال استفادة البدلية من النص الوارد في البيتوتة .

يجزي الوقوف بحكمهم في الهلال بل الاكتفاء بالوقوف المسمى بالاحتياطي دون وقوفهم اشكال ومنع .

المدار ليس السكن في المعابدة إلى عرفات بل المدار على النقطة التي يخرج منها من مكة إلى عرفات والنقطة التي سيعود منها إلى مكة كي يقدر وجود مسافة أم لا .

نعم هناك فضائل أضيفت إلى يوم عرفة وبعضها أضيف إلى مسية عرفة .

١- لا يضر بالإقامة إذا كانت عشرة أيام قبل الخروج إلى عرفة .

٢- وأما إذا لم تكن المدة قبل الخروج إلى عرفة عشرة ، فلا تحقق الإقامة من البدء مع قصده الخروج إلى عرفة ثم إلى مزدلفة .

١- يصح الإحرام بالنذر من المدينة ثم التوجه إلى محطة القطار .

٢- يصح الإحرام من الميقات ثم التوجه إلى محطة القطار .

٣- يصح الإحرام بالنذر من محطة القطار المتقدمة على الميقات .

٤- التظليل ليلا أو نهارا يوجب الكفارة شاة لكل النسك .

١- الخروج إلى عرفات يوجب الإحرام إذا كان الرجوع والدخول في الحرم في شهر آخر .

٢- وأما إذا كان الرجوع في نفس الشهر فلا يوجب تجديد الإحرام .

٣- ولا فرق فيما تقدم بين تكرار ذلك أو عدم التكرار .

الاكتفاء بالعلامات الموضوعة على الحدود الفاصلة بين المشاعر لا يخلو من إشكال بل اللازم تحصيل الاطمئنان وذلك :

١- إن الوقوف بمزدلفة حيث إنه ركن أركان الحج لا عرفة ولا منى ولا يتحقق الحج بالتفريط فيه ولو جهلاً ، نعم الركن من الوقوف بمزدلفة هو آن ما ولو ليلاً ، فالاهتمام بإحراز الموقف بمزدلفة لازم ومن الأعمال الكبرى في الحج ، إذ بقية الأعمال يمكن استدراكها بنحو أو بآخر بخلاف الموقف في مزدلفة .

٢- إن الملاحظ من الإصدارات الرسمية لخصوص خطوط الحدود من حواشي المشاعر ومنها مزدلفة هي طبق دراسات بحثية اجتهادية لديهم ومحط أخذ ورد بينهم
أي أنها من الموضوعات المستنبطة وليست من الأمور المأخوذة حساً يداً بيد ، وأن العلامات الموضوعة منهم ليست إخباراً منقولاً يداً بيد بل استنباطات من الباحثين عندهم .

٣- ويعضد كون الحدود الهامشية للمشاعر مستنبطة وليست مأخوذة حساً يداً بيد ما ينقل في كلمات الحجاج قبل عقود ماضية من أن العلامات واليافطات الفاصلة بين المشاعر قد غيرت عدة مرات .

٤- ويعضد الإشكالية في حدود مزدلفة خصوصاً من جهة حدودها مع العزيزية من توسع مكة أن المستفاد من الخرائط القديمة بضميمة الوارد في مفاد الروايات أن وادي محسر وحياضه بكله طولاً وعرضاً ليس من مزدلفة .

٥- وأن اللازم ليلة المزدلفة عدم تجاوز حياض محسر وأن محسر هو وادٍ عظيم وأنه مع الازدحام والضيق يقف الحاج في المأزمين وفوق الجبل ولا يقف في وادي محسر ولا في حياضه من الأراضي المستوية وقد ورد أن وادي محسر وادٍ عظيم بين المزدلفة ومنى .

٦- فيتحصل من كل ذلك أن اللازم التوغل عمقاً بعيداً عن العلامات الفاصلة باتجاه ما يشاهد من الهضاب وقطعات الجبال ، وعدم الاكتفاء بالمقدار المذكور في السؤال .

٧- وأن اللازم على الجهات والهيئة المسؤولة عن رعاية الحجاج إما اتخاذ طريق للمرور من المأزمين إلى داخل مزدلفة فإن ذلك يضمن للحجاج المرور ببطن مزدلفة ، والركن من الموقف يتحقق بالمرور بمزدلفة ولو آن ما ولو ليلاً .

٨- أو توصية مرشدي الحملات بعدم الاكتفاء بالتواجد في الأماكن القريبة من العلامات الفاصلة بل التوغل في مزدلفة بعيداً عن اتجاه منى وبعيداً عن اتجاه العزيزية في مكة الجديدة ، وذلك مما يشاهد من البقاع بين الهضاب ومرتفعات الجبال .

٩- كما أن الحري بالهيئات المسؤولة إقامة مركز بحثي تجمع فيه الخرائط المتقادمة والحديثة ومطابقتها مع الكتب المدونة في حدود المشاعر ومطابقتها مع ما ورد في النصوص الواردة ورسم نتائج مدللة على الحدود لكل المشاعر .

١- هذه العلامات في الحد الفاصل بين مزدلفة والعزيزية من مكة الجديدة ليست مستندة لشهادات حسية مأخوذة يداً بيد من سكنة تلك المناطق بل هي اجتهادات استنباطية من باحثين لدى الجهات الرسمية .

٢- وهذه الحدود المرسومة حديثاً تصرح الجهات الرسمية وتقرّ في كتبها المنشورة أن هذه توسعة لمزدلفة اكتشفت وفق أنظار باحثين جدد لديهم .

٣- لا ريب أن حدود المشاعر جغرافياً معالم توقيت وتوقيف من الشريعة كما هو الحال في تحديد سعة المطاف حول الكعبة وكما في تحديد المسعى بين الجبلين طولاً وعرضاً ، وإذا كان الحال كذلك فلا بد للفقهاء من التصدي لوظيفة استنباط ذلك من الأدلة وهو ما يسمى بالموضوعات المستنبطة ، ولا حجة فيها إلا الاحتياط أو التقليد للفقهاء الواجدين للشرائط أو أن يجتهد المكلف نفسه ولا حجية في قول الجهات الأخرى .

٤- إن الخرائط لعهد الدولة العثمانية التركية مخالفة لهذه التوسعة لمزدلفة من جهة العزيزية لمكة الجديدة .

٥- إن وصف المصادر القديمة لمزدلفة قد ذكر فيها صعود من وادي محسر وعلو وارتفاع .

٦- وهذا يطابق ما ورد تنصيصه في رواياتنا من أن التوغل في مزدلفة ارتفاع عن بطن الوادي لمحسر و للحياض وارتفاع عن الأراضي المستوية ولا تزال في ارتفاع إلى الطرف الآخر من مزدلفة من جهة عرفة والذي يسمى بالمأزمين .

٧- ويقترح للجهات المسؤولة للحج أن تتوافق مع الجهات الرسمية في عبور باصات الحجاج من طريق المأزمين مما يحقق مقدار الركن لموقف مزدلفة وإن خرجت الباصات مباشرة بعد مرورها بمزدلفة إلى العزيزية ، فإن ذلك لا يخل بالركن بعد حصول المرور بمزدلفة ولو ليلاً .

١- ليس الوقوف معهم هذا العام ١٤٤٥ من قسم خلاف الواقع .

٢- وفرق بين خلاف الظاهر مع خلاف الواقع أي المقطوع بمخالفتهم للواقع .

٣- فبين القسمين بون بعيد وكثيراً ما يشتبه فيما بين القسمين على الناظرين .

٤- فهذا العام يندرج في خلاف الظاهر الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء من الوقوف معهم في صورة الشك لا خلاف الواقع وهو القطع بالخلاف .
وهذا ما أشرنا إليه في بيان الهلال
فهو خلاف الظاهر المشكوك الواقع فيجزي .

الواجب الوقوف إلى طلوع الشمس إلا أن الركن من الوقوف هو آن ما سواء ليلاً قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس أو للمضطر قبل الزوال من نهار العاشر .

١- المبيت ليلاً في مزدلفة واجب كما هو مقتضى الأدلة وظاهر المتقدمين ، إذ به يتحقق الركن من وقوف مزدلفة .

٢- يجزيه الوقوف في المزدلفة بعد الفجر ولا كفارة عليه لعدم المبيت ليلاً في المزدلفة بعد كونه بغير اختياره .

١- أما إذا صد عن خصوص موقف عرفات نهاراً فيمكنه إدراك الموقف لعرفات ليلاً ليلة العيد آن ما ، ولا يخفى أن الركن من عرفات هو آن ما من الموقف سواء الاختياري أو الاضطراري بل لا يبعد أنه – مع هذا الفرض من الصد – يجزيه الموقف بحسب إثبات الهلال عند المذهب الجعفري مما تكون المشاعر فارغة .

٢- وإن منع عن عرفات نهاراً فيكتفي بالوقوف بمزدلفة لا سيما وأن إدراك مزدلفة يكفي في الركن منه آن ما ليلاً إلى طلوع الشمس بل إلى الزوال من يوم العيد بل تقدم أنه مع الفرض من الصد يجزيه الموقف بحسب إثبات الهلال بحسب المذهب الجعفري مما يسهل الوقوف حينئذ لا سيما الاضطراري .

٣- مما تقدم يتبين ندرة امتناع التمكن من الموقفين لا سيما الموقف في مزدلفة أما بحسب كون الركن منه آن ما أو بحسب الاضطراري منه إلى الزوال أو بحسب الموقف بحسب إثبات الهلال عند المذهب الجعفري .

٤- ولو فرض امتناع تمكنه من كل هذه الصور فيتحلل بحسب وظيفة المصدود على تفاصيل الصور المذكورة في سند الناسكين ، ولكنه لا يجزي عن المنوب عنه حينئذ .

٥- أما النائب فيتحلل بعمل المصدود .

٦- أما بالنسبة إلى ذمة النائب بلحاظ أجرة النيابة فإن كانت الإجارة مقيدة بالسنة المعينة فللمستأجر الفسخ وإن كانت مطلقة فتبقى الحجة في ذمة الأجير

يعتمد ذلك حسب المسير إليهما والعود منهما ، هل يتضمن مسافة شرعية أم لا وذلك بعد تغير الطرق إليهما .

رميه صحيح ومجزٍ .

١- أما أعمال منى يوم الحادي عشر والثاني عشر فهي وإن كانت واجبة والتخلف عن بعضها يلزم الكفارة .

٢- إلا أنها ليست جزءاً من الحج ولا يضر الإخلال بها عمداً فضلاً عن غير العمد .

٣- ومع الحالة التي كنت عليها في فرض السؤال يسوغ لك الإنابة ومع ذلك إن أردت أن تحتاط فليقضى عنك العام القادم أيام التشريق .

١- هل تصح عمرته ؟ ،
ومتى يقصر لها ؟ .

٢- وهل يصح إحرامه للحج ؟ .

٣- وما الحكم لو قصر للعمرة بعد أن تذكر عدم تقصيره ؟ .

٤- هل يتوجب عليه الكفارة لكونه محرماً للحج ؟ .

الجواب

١- إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم ولبّى للحجّ‌ صحّت
عمرته ومتعته، ويستحب له التكفير بشاة .

٢- أما تقصيره فيكون تقصيراً وهو محرم فحيث لم يكن عامداً عالماً فلا شيء عليه

١- يسوغ الجمع في العمل بين فتويين للفقيهين لأجل الاحتياط مع مراعاة ضوابط الاحتياط .

٢- أما النفر في فرض السؤال فليس بصيغة الاحتياط
بل هو من التقليد لا الجمع بين الفتويين وعلى ذلك فلابد فيه من رعاية شرائط التقليد .