لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلاً، بل يكفي القصد تبعا كما لو كان تابعا لغيره بشرط العلم بقصد المتبوع وتعينه لديه، كالزوجة والعبد والخادم والأسير فيجب التقصير، وإذا جهل بقصد المتبوع أتم، والأحوط ـ استحبابا ـ الاستخبار من المتبوع، لكن لا يجب عليه الإخبار، وإذا علم في الأثناء مقصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر، وإلاّ بقي على التمام.