إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا يجزىء في الوفاء بالإجارة تبرع غير الأجير عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلاّ إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الأجرة لكن مع ملاحظة التوزيع في نسبة الأجرة الأولى على الأحوط إن لم يكن أظهر.