إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل إن لم يكن قد قصّر في التحفظ على إبراء ذمته في كلا الصورتين وإلاّ كان عليه الاحتياط.