لو امتزج المغصوب عند الغاصب بغيره مزجا رافعاً للتمييز بينهما ، حصلت الشركة بين المالين والحكم كما تقدّم ، وأمّا لو كان المزج قابلاً للتمييز مع المشقّة كان عليه ذلك وردّ العين لصاحبها .