إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدّة ولا عمر أحدهما صحّ ، ولزم بالقبض ووجب على المالك إسكانه وقتاً ما ، وجاز له الرجوع بعد ذلك أي وقت شاء ، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى لاختصاص الاُولى بالمدّة المعيّنة ، والثانية بمدّة عمر أحدهما ، والمفروض انتفاء ذلك كلّه .