إذا تبيّن أنّ الاُصول في عقد المساقاة مغصوبة ، فإن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل ، وإلاّ بطلت ، وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل اُجرة المثل يرجع بها على الغاصب .