إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الاُجرة المسمّاة إلى المستأجر ، واستحقّ المؤّر اُجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يديه ، وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحقّ العامل اُجرة المثل . هذا إذا لم تكن اُجرة المسمّاة أقلّ من اُجرة المثل ، وإلاّ فليس يستحقّ المؤّر والأجير إلاّ دون اُجرة المثل .