ج١ : الضوابط لتفسير النص القرآني ولتطبيقه
هي المقررة من الحجج في علم أصول الفقه
وقد حررت ببسط تفسيري في قواعد علم التفسير
ولدينا خمسة أجزاء في قواعد علم التفسير مطبوعة وستتبعها بقية الأجزاء .

ج٢ : التوظيف السياسي أو غيره لا بد منه في النص القرآني والنص الديني عموماً إنما اللازم هو الحيادية والميزانية العلمية في ضوابط التوظيف والتطبيق فليس التفسير يقتصر على التفسير المقاصدي التنظيري الكلي بل لا بد من صيرورته إلى التطبيق والتوظيف المجرد من الأهواء والأغراض الفئوية والذاتية والتعصبية .

ج٣ : النص القرآني والديني عموماً يؤسس نظاماً للحكم لكنه بإطار وقالب يتضمن بعداً ثابتاً وهي الأصول التشريعية والمبادئ والغايات العليا ثم طبقات من القواعد كلما تتنزل وتتشعب تنحو إلى الجانب المتغير
وكلما ازداد تنزلاً ازدادت مساحة المتغير بحسب طبيعة تناسب وتناسق القواعد الفوقية الثابتة في كيفية الانطباق والترابط .

ج٤ : النص القرآني والديني عموماً ليس تاريخانياً متلوناً بالبيئة التاريخية بل قواعد مهيمنة على كل حضارات البشر ومتغيرات الطبيعة الإنسانية
فمن ثم نلاحظ الأصول المعرفية والتشريعية للثقلين القرآن والعترة تحت هيمنة السنن النبوية لا زالت تبرهن جدارتها لسعادة البشرية وانتشالها من براثن الهاوية .

ج٥ : هناك محاولات لكل جيل من علماء الحوزة ورجال الدين لتفسير النص القرآني والديني بلغة وأدوات عصرية يحافظ فيها على روح المعنى للنص وقالبه وإطاره مع مراعاة الثوب الثقافي واللغة العلمية العصرية مع تجنب التكلف والتلوين بل اكتشاف حيادي للارتباط بين ثوابت النص والبيئة الحديثة المتغيرة طبق ضوابط تتكفل الحيادية والميزانية العلمية المنضبطة .