١- سبق وأن أشرنا إلى ذهاب صاحب الجواهر في كتاب الجواهر في مبحث التسليم من كتاب الصلاة إلى أن ما يذكر من مندوبات في التشهد هي من الوجوب التخييري وليست من الأقل الواجب والأكثر المستحب ، وقد صرح هو في مبحث التشهد من الصلاة باستحباب الشهادة الثالثة في التشهد كجزء مستحب فيه فيكون ما ذكره في التسليم عدولا عن الجزء المستحب إلى الواجب التخييري .

٢- إلا أن ما ذكره العلامة السيد محمد مهدي بحر العلوم في منظومته الفقهية يفيد ذهابه إلى الوجوب التعييني الركني الاعتقادي الفقهي
وقد استشهد صاحب الجواهر بكلامه
قال السيد في منظومته :
((صل إذا ما اسم محمد بدا
عليه والآل فصل لتحمدا

وأكمل الشهادتين بالتي قد أكمل الدين بها في الملة
وأنها مثل الصلاة خارجة عن الخصوص بالعموم والجة))
وشرح كلامه في نقاط :

١/ توافق بحر العلوم مع كاشف الغطاء في استفادة الجزئية من الأدلة العامة .

٢/ وأقام البرهان على دخول الشهادة الثالثة في حقيقة التشهد أن ذلك بحسب ضرورة الدين والملة .

٣/ وفتواه أن التشهد ناقص بدون الشهادة الثالثة .

٤/ وشعر العلامة بحر العلوم قد نقله صاحب الجواهر واستشهد به – لما اختاره من الجزئية بمقتضى الأدلة العامة – في مبحث الأذان والشهادة الثالثة .

٥/ وصرح السيد العلامة أنها خارجة عن الأذان بحسب الأدلة الخاصة كالصلاة على النبي ص وآله .

٦/ لكنها والجة داخلة في تشهد الأذان بحسب الأدلة العامة ، أي أنها جزء بالأدلة العامة .

٧/ كما هو الحال في الصلاة على النبي ص وآله خارجة عن ماهية التشهد في الأدلة الخاصة ، لكنها داخلة في التشهد بحسب الأدلة العامة ، وهذا ما ذهبت إليه كل مذاهب المسلمين من دخول الصلاة على النبي ص وآله في ماهية تشهد الصلاة ، ولا يكتفى بمجرد الشهادتين من دون الصلاة على النبي ص وآله .

٨/ ثم إن العلامة بحر العلوم وطأ ومهد دليلا أسبق على دخول الشهادة الثالثة في ماهية التشهد وهو أن الدين والملة كملا بها ولم يقتصر فيهما على الشهادتين .
وفي هذا إشارة إلى نسبة الوجوب وضرورة الوجوب إلى كل علماء المذهب بل كل أتباع المذهب وأن ضرورة المذهب قائمة على نقصان التشهد بمجرد الشهادتين لأنه لم يكمل التشهد بالدين إلا بالشهادة الثالثة .

٩/ فهذا برهان عظيم على دخول الشهادة الثالثة بنحو الوجوب الضروري التعييني في حقيقة التشهد في الدين والملة وبحسب ضرورة المذهب .

١٠/ ومما ينبه على تبني بحر العلوم لدخول الشهادة الثالثة في حقيقة التشهد أنه صرح بالأمر بإكمال التشهد بالشهادتين وأن هذا الإكمال للتشهد هو مطابق لإكمال الدين بالشهادة الثالثة فمقتضى كلامه أن التشهد ناقص من دون الشهادة الثالثة .

١١/ ومقتضى كلامه أن دليل إكمال الدين والملة بالشهادة الثالثة وهو الضرورة في الأدلة هو بنفسه دليل ناظر لماهية التشهد وحقيقته الشرعية في كل المواطن العبادية والعقائدية والشعائرية للمذهب .

١٢/ فالإقرار بأن الشهادة الثالثة ركن الدين الذي به كمل مقتضاه كون حقيقة التشهد الدينية هو الشهادات الثلاث معا ، وأن لا معنى لتقرير حقيقة التشهد بأنه مجرد الشهادتين فقط ، فإنه يتناقض مع كون كمال الدين قوام حقيقته بالشهادة الثالثة ، وأن الدين والملة ناقصان بدون الولاية والشهادة الثالثة .