إذا أوصى بالحج وعين اُجرة زهيدة فمع كون الموصى به حجة الإسلام أو المنذور لزم تتميمها من أصل التركة إن توقف الاستئجار على ذلك ، وإن كان الموصى به غيرهما فيتوخى الاستئجار له ولو من أدنى الحلّ أو العمرة المفردة .