إذا اختلفت قيمة الاُجرة بحسب الاُجَراء فإن كان الميت قد أوصى فيراعى ما يناسب شأنه ، نعم يشترط إذن الورثة مع كون ما أوصى به مندوباً فيما إذا زاد على الثلث ، وإن كان أداءاً بالواجب الذي على الميت من دون وصية فيقتصر على الأقل اُجرة بنحو لا ينافي شأنه ، هذا كله مع سعة التركة وإلاّ فمع ضيقهما بحقوق الديان وغيرها فقد مرّ أن يقتصر على أدنى الواجب بل حتى من أدنى الحلّ .