إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً بأن ثبت الموجب عند الحاكم ـ كالزاني المحصن ، واللاّئط ، والمرتدّ فقتله غير الإمام ـ لم تجب الكفّارة إذا كان بإذنه ، وأمّا إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال عدا المرتدّ ، ويلحق به سابّ اللّه تعالى والنبيّ والأئمّة والبضعة الصدّيقة .