لو طلق وراجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلاّ تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة وادعى هو الدخول كان القول قولها بيمينها إلاّ مع مخالفته للظاهر كما لو كانت بينهما خلوة وعشرة متطاولة .